هجوم خریداران زمین به منطقه شمال کشور به بهانه خشکسالی

http://www.daraian.com/fa/images/15-6-14-5424Cartoon-Nazanin-Jamshidi.jpg

هجوم خریداران زمین به منطقه شمال کشور به بهانه خشکسالی

محمد ولی تکاسی

[email protected]

زمین جزء منابع مالی غیر قابل انتقال(غیرمنقول) و ارثیه پدربزرگ ها و مادربزرگ ها و سپس پدران و مادران و در نهایت برای فرزندان آنهاست که در طول زمان با افزایش جمعیت شهری و مهاجرین به قطعات کوچکتری تقسیم می­ شوند. با پرداخت سهم شهرداری[1]، دارایی و نهادهای مسئول نظیر راه و شهرسازی و غیره که برنامه مُدوَّن و مُنسَجمی جهت انجام پروژه­های شهری و روستایی ندارند با وجود آن که بعضأ مُصوَّب هم شده­اند و لازم الاجرا نیز می باشند. این مناطق حاصلخیز و با کاربری کشاورزی در زمانی کوتاه به کوهی از سنگ و آهن و سیمان بَدَل می شوند.

در این میان جمعیت روستانشین نیز به دلیل عدم رونق کشاورزی و گران شدن هزینه های تولید محصولات باغی و زراعی به بهانه کاریابی، اشتغال فرزندان و بهتر شدن وضعیت معیشتی با فروش اِرثیه آبا و اجدادی خود به بهایی اندک، روانه شهرها می شوند. جمعیت شهرنشین نیز با خرید زمین های روستانشینان به بهانه گذراندن اوقات فراغت، بازنشستگی و غیره با مهاجرت معکوس از شهرها وارد روستاها می شوند. 

همانطور که در تصویر جلد گیله وا در بیست و هفتمین سال انتشار خود(آبان و آذر97)، به موضوع ازدیاد مهاجرت به گیلان از دیگر استان ها به دلیل خشکسالی های اخیر نیز اشاره شده است. در همین زمینه مدیر مسئول سرمقاله ای دارد با عنوان«گیلان فلسطینی دیگر» و محمد تقی پوراحمد جکتاجی از هجوم خریداران می­نویسد و اراضی کشاورزی و کوه هایی که تصرّف می شوند:«مافیای زمین­ خواری مثل اختاپوس بر همه اراضی سبز شمال چنگ انداخته و هیچ مرجع قانونی به این چوب حراج سرزمینی نظارت ندارد. دور نیست دو سه دهه که از این ماجرا بگذرد فرزندان این مال باختگان و از دست دادگان زمین تیرکمان و سنگ انداز بدست گیرند و پنجره این و آن ویلا را بشکنند و گیلان، فلسطینی دیگر شود.

نتیجه این می شود که تولید محصولات کشاورزی و دامپروری در روستاها که خاستگاه آن است کمتر شده و ما ناگزیر به واردات محصولات پروتئینی و لَبنی از سایر کشورها می شویم.

در طول سالیان متمادی این امر تجربه شده است که تولید محصولات کشاورزی و دامی در ایران وابسته به مراتع بود ولی به دلیل فقیر بودن مراتع کشور در حال حاضر روش خرده مالکی و داشتن تعداد دام کم با بهره­وری کمتر نظیر کشورهای پاکستان و هند برای حفظ محیط زیست و تحقّق توسعه پایدار اثربخشی کمتری دارد. بر نامه­های اجرایی 100 درصد موفقی در این زمینه اجرا نشده است و از طرفی وجود کشت و صنعت­ها و تعاونی­های تولیدی و زراعی به دلیل انتخاب نادرست اعضای هیئت مدیره و غیر کارشناس تاکنون نتوانسته­اند نیاز مردم را به غلات و محصولات پروتئینی تامین نمایند لذا ما هنوز هم در برخی اقلام خوراکی نظیر غلات، روغن، شکر، نهاده­های دامی و غیره به واردات وابسته هستیم.

در چندین سال آینده منطقه شمال کشور به جای داشتن مناظر زیبا از جنگل ها و مراتع سرسبز به ساختمان های بلند چندطبقه و خیابان های شلوغ و پرجمعیتی نظیر کَلان شهرها تبدیل می­شود که مشکلات تأمین آذوقه، فاضلاب شهری، هجوم روانآب های سطحی و غیره نیز گریبان­گیر مردم خواهد شد و این در حالی است که جوازدهندگان و مسئولین وقت ادارات همه بازنشسته شده اند و از متولیّان اَمر نیز دیگر نمی­توان ایرادی گرفت و از آنها رفع مشکلات بوجود آمده توسط قبلی­ها  را انتظار داشت.

از طرفی دیگر با رونق گردشگری و خانه­ های بوم گردی، حفظ و احیای سنّت ­های بومی و صنایع دستی و تجهیز دهستان ­ها و راه ­ها، افزایش امکانات رفاهی در روستاها و اشتغال افراد محلی و همچنین استفاده از نیروی بالقوّه موجود در فارغ التحصیلان عضو نظام مهندسی کشاورزی در استان­های کشور و ایجاد کشت و صنعت­های جدید و بزرگتر علاوه بر افزایش ضریب نفوذ مکانیزاسیون کشاورزی در روستاها و استفاده از تکنولوژی­های روز در مزارع کشاورزی، علوم دامی و ترویج کشت گلخانه ­ای برخی محصولات با نیاز آبی بالاتر ضمن بهره­وری بیشتر از منابع آب و خاک موجود در کشور می ­توان به افزایش تولید در واحد سطح نیز امیدوار بود.

این امر توجه جدّی مسئولین ذیربط جهت احیای زمین­ های رهاشده برای فروش و تکمیل پروژه­ های نیمه­تمام کشاورزی، آبرسانی منطقه­ای و رشد صنعتی بالاخص صنایع غذایی را جهت تکمیل زنجیره­های تولید کشاورزی و افزایش اشتغال بر حسب ارکان قانون برنامه پنج­ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(١٤٠٠ـ١٣٩٦) و رشد تولید ناخالص ملّی از منابع غیرنفتی با همّت جهادی مردم  را طلب می نماید.

محمد ولی تکاسی

بهار  1397 

1. کسب اطلاعات بیشتر:

قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(1400-1396) http://www.rrk.ir/Files/Law

[1] - با در نظر گرفته شدن 30 تا 40 درصد فضای سبز اختصاصی در هر واحد مسکونی و با تبصره پرداخت حق تعديل تراكم ساختماني و وجود ماده صد.